كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن ارتفاع أعداد المؤمن عليهم الفعّالين إلى مليون و (685387) مؤمناً عليه كما في نهاية شهر أيلول 2026 الحالي، مقارنة بمليون (615664) مؤمناً عليه كما في نهاية شهر أيلول 2025 من العام الماضي، بزيادة مقدارها (69723) مؤمناً عليه، وبنسبة نمو بلغت نحو 4.3%.

وأوضحت المؤسسة أن هذا الارتفاع يأتي في ضوء الإجراءات والتدابير التي اتخذتها خلال الفترة الماضية بهدف توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي وتعزيز وصول الحماية الاجتماعية إلى مختلف فئات العاملين والمنشآت، ومن أبرزها التوسع في الربط الإلكتروني وتوظيف البيانات الحكومية في إجراءات الشمول، وشمول العمالة الوافدة، إلى جانب متابعة المنشآت الفردية الفعّالة والتوسع في إجراءات التفتيش الميداني للتحقق من شمول العاملين فيها.

وبينت المؤسسة أن الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة أسهم في تعزيز قدرة المؤسسة على رصد العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي، واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية ومنهجية لشمولهم، ومن ذلك التدابير المتعلقة بالعمالة الوافدة، حيث تم اعتماد آلية إلكترونية لإشعار المنشآت التي يعمل لديها عمالة وافدة غير مشمولة، تمهيداً لتصويب أوضاعها وشمول العاملين لديها، إلى جانب العمل على شمول العاملين الواجب شمولهم بصورة تلقائية ومنهجية.

كما واصلت المؤسسة إجراءاتها المتعلقة بشمول المنشآت الفردية الفعّالة، حيث عملت على مخاطبة الآلاف من المؤسسات الفردية الحاصلة على رخص مهن سارية المفعول وغير المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك للتحقق من أوضاعها واستكمال إجراءات شمولها وشمول العاملين فيها، مع إخضاع الحالات التي تستدعي ذلك للتفتيش الميداني.

وأكدت المؤسسة أن التفتيش الميداني يشكّل إحدى الأدوات الأساسية للتحقق من واقع العمل في المنشآت، والتأكد من وجود عاملين فعلياً فيها وشمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي، بما يعزز إنفاذ أحكام القانون وحماية حقوق العاملين التأمينية.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن نهج متواصل لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية والتغطية التأمينية والوصول إلى العاملين المستحقين للحماية، والاستفادة من التطور في منظومة الربط الإلكتروني والبيانات المتاحة لدى الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة إجراءات الشمول، وتعزيز العدالة في تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي.